تشویق به جای الزام برای سرمایه‌گذار خارجی

[ad_1]

به گزارش اخبار خودرو ،یکی از موضوعاتی که همواره در اقتصاد کشورهای در حال توسعه مطرح بوده، بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از سویی همواره کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی امری است که باید به صورت همه جانبه به آن نگریست و نمی‌توان تک بعدی به آن نگاه کرد. این حرف بدان معنی است که اگر قصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در این موضوع به صورت نگاه واحد به آن نگاه کنند، با یکدیگر هماهنگ باشند و در یک راستا حرکت کنند. حال با اجرایی شدن برجام به نظر می‌رسد این نگاه یکسان پدید آمده است. در این زمینه طی ماه‌های گذشته شاهد به امضا رسیدن قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کشورمان بودیم. در این بین صنعت خودروی کشور به عنوان پیشران سایر صنایع، تاکنون شاهد امضای قراردادهای خوب خودرویی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه پسابرجام است. بنابراین آنچه مسلم است، اثر مثبت و تاثیرگذار حضور سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودروی کشور است. ضمن اینکه یکی از اهدافی که در این قراردادها دنبال می‌شود، اتصال به شبکه جهانی این صنعت است که یکی از خروجی‌های این همکاری‌های مشترک تلقی می‌شود. اما به نظرمی‌رسد در این راستا مشکلاتی وجود دارد که باید آن‌ها برطرف شود. از جمله این موارد که بارها درباره آنها صحبت شده است، می‌توان به قدیمی بودن تکنولوژی تولید، هزینه تمام شده بالا، قیمت‌گذاری و نفوذ در بازارهای صادراتی اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین و در عین حال پیچ‌های صنعت خودروی ایران صادرات است. در همین حال قانون‌گذار نیز به خوبی به اهمیت موضوع آکاه بوده و به همین علت نیز تاکید ویژه‌ای بر صادرات ۳۰درصدی محصولات دارد. این مهم را نیز به عنوان یک الزام در قراردادها گنجانده است تا جایی که اگر شریک خارجی خودروسازان ایران موفق به صادرات ۳۰درصدی نشود، از میزان تولید آنها در سال بعد کاسته خواهد شد. این الزام از یک سو برای انتقال تکنولوژی واحساس مسئولیت بیشتر و استفاده از برند خارجی برای اتصال به شبکه جهانی است و از سوی دیگر قرار است تا حد امکان اشتغال ایجاد کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور باید جای الزام با مشوق‌ها عوض شود تا روند ورود سرمایه به ایران از سرعت بیشتری برخوردار شود و خودروسازی کشور از مرحله گذار به مرحله ثبات مورد نظر برسد. به نظرمی‌رسد الزام‌های موکد در قراردادها را باید به دوران ثبات موکول کرد. زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت‌های پیدا و پنهان حضور در ایران را لمس کنند و به هر الزامی تن دهند اما در حال حاضر هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم.


[ad_2]

لینک منبع

میراث مرگبار مخترع دیزل برای صنعت خودرو

[ad_1]

آنچه در سال ۲۰۱۵ با عنوان «فولکس‌واگن گیت» آغاز شد، افشای وجود نرم‌افزار مخفی تعبیه شده برای اینکه خودروهای فولکس‌واگن بودن در محدوده مجاز آلایندگی را در آزمایشگاه نشان بدهند، نه واقعا در خیابان، اکنون به یک بحران در صنعت تبدیل شده است.

به گزارش اخبار خودرو ،اکنون که بیش از یک قرن از درگذشت رودولف دیزل در شرایطی مرموز گذشته است، شمار زیادی از آلمانی‌ها معتقدند موتوری که هنوز نام او را بر خود دارد، قرار است به ملاقات سازنده‌اش بشتابد.
این مهندس آلمانی در سال ۱۹۱۳، یک دهه پس از اولین آزمایش موفقیت آمیز موتوری که با اختراع آن جهان را تغییر داد، خود را از لحاظ عاطفی و مالی ورشکسته یافت. قبل از سوار شدن به قایقی که او را در ماه اکتبر ۱۹۱۳ از آنتورپ به هارویچ می‌برد، به دوستانش گفت: «من نگرانی‌های عمده‌ای دارم. نمی‌دانم چگونه می‌توانم بر همه آنها غلبه کنم.» صبح روز بعد کابین او خالی بود. رختخوابش دست نخورده بود. بعد جسد او را از دریا گرفتند. تا یک قرن بعد هیچ‌کس نمی دانست مرگ دیزل بر اثر خودکشی بود یا تصادف. اما مرگ ناگهانی موتورش دیگر مساله خیال‌برانگیزی نیست که در مورد علتش احتمالات مرموزی مطرح باشد.
این مساله مثل یک بیماری وخیم و مرگبار به جان صنعت خودروی آلمان افتاده که سنگ بنای رونق اقتصاد آن کشور است و هرگز مستقل از موتور دیزل نبوده است. اگر این فناوری از پا بیفتد، خودروسازان آلمانی مانند رودولف دیزل پیش از مرگ نمی‌دانند چگونه می‌توانند بر همه نگرانی‌های خود غلبه کنند. نگرانی بزرگ آنها هشتصد هزار نفر کارکنان این صنعت و میلیون‌ها نفر دیگری هستند که مشاغل‌شان به صنعت خودرو مربوط است، به‌علاوه میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان.
آنچه در سال ۲۰۱۵ با عنوان «فولکس‌واگن گیت» آغاز شد، افشای وجود نرم‌افزار مخفی تعبیه شده برای اینکه خودروهای فولکس‌واگن بودن در محدوده مجاز آلایندگی را در آزمایشگاه نشان بدهند، نه واقعا در خیابان، اکنون به یک بحران در صنعت تبدیل شده است. حدود ۱۱ میلیون دستگاه فولکس‌واگن دارای نرم افزار تقلبی بوده‌اند و برندهای دیگر گروه مانند آئودی و پورشه نیز تحت بازرسی هستند. روز پنج شنبه در مورد دایملر تولیدکننده مرسدس بنز نیز گزارش شد که در دهه گذشته حدود یک میلیون خودرو فروخته که می‌دانسته اکسید نیتروژن مضر (NOx) بیش از حد قانونی مجاز تولید می‌کند.
در ماه مه (اردیبهشت) سال گذشته مشخص شد موتورهای OM 642 و ۶۵۱ -که در مرسدس کلاس C، E و R کاربرد دارند- تا ۹۹ درصد NOx را در رمپ‌های آزمون فیلتر می‌کنند اما در جاده این مقدار به ۳۵ درصد می‌رسد. دو کارمند دایملر تحت بازجویی هستند و دادستان‌ها اطمینان دارند که به زودی شبکه گسترده ای از تقلب را کشف خواهند کرد.
سیاستمداران در سراسر آلمان ابتدا از این اخبار رنجیدند و اکنون احساس شرمساری ‌می‌کنند. آنها اکنون می‌ترسند که میراث رودولف دیزل به راه نادرستی افتاده باشد و از سوی دیگر ضرورت رفتن به مسیر تولید خودروهای برقی را درک کرده‌اند و می‌خواهند آلمان در این حوزه، پیشرو باشد.
چنین تردیدهایی باعث شد آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و بانفوذترین لابی‌گر خودروسازی‌های آن کشور به رهبران دیگر هشدار دهد صنعت خودروی کشورش در شکل فعلی شانس زیادی برای زنده ماندن ندارد. وی اگرچه به‌طور مستقیم به رسوایی دیزلی اشاره نکرد، اما گفت چالش‌های جدیدی که آن کشور در رقابت با ایالات متحده و چین دارد، خودروسازی آلمان را تضعیف کرده است.
فراگیر شدن فناوری‌های جدید برقی یکی از مسائل است. شهرداران آلمان نیز می‌توانند ضربه بعدی را به صنعت خودرو بزنند. حدود ۱۷ شهر آن کشور در حال آماده‌سازی قوانینی برای ممنوع ساختن استفاده از خودروهای دیزلی در شهر های خود هستند که به‌عنوان گامی اساسی برای کاهش آلودگی هوا مطرح است. راه حل جایگزینی که مطرح است، وضع جریمه های چندین میلیون یورویی برای ناقضان قانون اتحادیه اروپاست. چهارشنبه قرار است دادگاه اداری ایالت بادن-وورتمبرگ در مورد تصمیم شهر اشتوتگارت برای ممنوع کردن همه خودروهای جدید دیزل از خیابان‌های آن شهر که شهر دایملر است، حکم صادر کند. حکم دیگری قرار است پاییز در دادگاه عالی کشور آلمان مطرح شود. اگر ممنوعیت‌های برنامه‌ریزی شده برجا بمانند، رانندگان خودروهای دیزل آلمانی از تردد در خیابان‌های برلین، دوسلدورف، ماینس، فرانکفورت، اسن، آخن و بسیاری دیگر منع خواهند شد.
طبق گزارش کمیسیون اروپا، آلودگی هوا در سراسر اتحادیه اروپا منجر به چهارصدهزار مورد مرگ و میر سالانه می‌شود و دو آلاینده دی اکسید نیتروژن و ذرات ریز، به تنهایی مسبب هفتادهزار مورد مرگ و میر سالانه در اتحادیه اروپا هستند که سه برابر بیشتر از تلفات سوانح جاده‌ای است. طبق پژوهش‌های صورت گرفته در اتحادیه اروپا، ۴۰ درصد از گاز دی اکسید نیتروژن ناشی از خودروهای دیزل است. اتومبیل های بنزین‌سوز نیز وضع خیلی بهتری ندارند و هنگامی که کار گروه‌های محیط‌زیست آلمان با اکسید نیتروژن ناشی از دیزل به پایان رسید، قصد دارند توجه خود را به یک شکاف چشمگیر بین نتایج آزمایشی و انتشار واقعی دی اکسید کربن خودروهای بنزینی معطوف کنند.
به گفته پروفسور دودنهوفر از پژوهشگران مسائل محیط‌زیست و خودرو، رسوایی دیزل یک افتضاح «ساخت آلمان» است و محصول صنعتی که به جای نوآوری تلاش دارد تا در واقعیت دستکاری کند.
وی در عین اینکه ابراز خوش‌بینی می‌کند که صنعت آلمان با روی آوردن به فناوری جدید نجات پیدا کند، می‌گوید: «دیزل مرده است و هرچه زودتر شرکت‌های خودروسازی به این نکته اذعان کنند، زودتر می‌توانند به آینده توجه کنند.»
منبع: آیریش تایمز


[ad_2]

لینک منبع

سه نکته برای موفقیت در صنعت خودرو

[ad_1]

بعد از اجرایی شدن برجام تفاهمات خوبی در حوزه خودرو و قطعه با شرکاری خارجی منعقد شده است و در آینده نیز بسته خواهد شد، اما یک نکته مهم در این بین وجود دارد و آن موضوع داخلی‌سازی قطعات است.

یک مساله
به گزارش اخبار خودرو ،بعد از اجرایی شدن برجام تفاهمات خوبی در حوزه خودرو و قطعه با شرکاری خارجی منعقد شده است و در آینده نیز بسته خواهد شد، اما یک نکته مهم در این بین وجود دارد و آن موضوع داخلی‌سازی قطعات است. اگر بدون در نظر گرفتن موضوعاتی همچون عمق ساخت تولید ۴۰ درصدی در داخل و بدون تهیه زیرساخت‌های لازم، زنجیره تامین و خدمات پس از فروش جلو برویم، آن زمان ممکن است با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم کنیم.

یک پیشنهاد
در این رابطه باید سه نکته را رعایت کرد تا موفقیت حاصل شود. اول اینکه داخلی‌سازی قطعات به‌صورت درست اجرایی شود.
دوم اینکه موضوع تجهیز کل اجزای تامین و زیر‌ساخت‌های آن صورت گیرد و سوم اینکه موضوع خدمات پس از فروش به‌صورت جدی دنبال و به آن نگاه ویژه‌ای در قرارداد‌ها شود. در چنین صورتی قراردادهای خودرویی که در عرصه برجام بسته شده‌اند، به موفقیت خواهند رسید.


[ad_2]

لینک منبع

چشم‌انداز خودروی جهان تا ۲۰۴۰

[ad_1]

به گزارش اخبارخودرو به نقل از دنیای اقتصاد، هم‌اکنون شاهد آن هستیم که پیشرفت‌های تکنولوژیک و الزامات زیست‌محیطی خودروسازان جهان را به سمت تولید خودروهای پاک سوق می‌دهد.

این موضوع انقلابی در صنعت خودروی جهان به وجود خواهد آورد و چشم‌انداز این صنعت را دگرگون خواهد کرد. نشریه بلومبرگ در یک گزارش با عنوان «چشم‌انداز خودروهای برقی ۲۰۱۷» به آینده صنعت خودرو جهان تا سال ۲۰۴۰ پرداخته است. روزنامه «دنیای اقتصاد» این پیش‌بینی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چشم‌انداز خودروی جهان تا ۲۰۴۰

چشم‌انداز خودروی جهان تا ۲۰۴۰

جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو دهه آینده فروش خودروهای برقی از خودروهای دارای سوخت فسیلی سبقت خواهد گرفت و انقلابی در صنعت خودروی جهان به‌وجود خواهد آورد.

این مساله همچنین مشکلاتی را برای کشورهای صادرکننده نفت ایجاد می‌کند. به گزارش بلومبرگ، مرکز«بلومبرگ نیو انرژی فایننس» پیش‌بینی می‌کند پذیرش خودروهای بدون آلایندگی، بسیار سریع‌تر از برآوردهای قبلی صورت خواهد گرفت زیرا هزینه تولید این نوع خودروها به سرعت در حال کاهش است.

براساس این پیش‌بینی تا سال ۲۰۴۰ یک سوم ناوگان جهانی خودرو را خودروهای برقی تشکیل می‌دهد که جایگزین حدود ۸ میلیون بشکه نفت در روز یعنی بیش از صادرات روزانه ۷ میلیون بشکه نفت از سوی عربستان سعودی، می‌شود.

کالین مک‌کراچر، کارشناس حمل‌و‌نقل پیشرفته در مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس»، می‌گوید:«قیمت باتری‌های لیتیوم-یون زودتر از آنچه تصور می‌شد درحال کاهش است.»

این در شرایطی است که قیمت باتری‌های لیتیوم-یون از سال ۲۰۱۰ تاکنون تا ۷۳ درصد کاهش یافته است و مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» پیش‌بینی می‌کند نوآوری‌های تولیدکنندگان باتری افزایش خواهد یافت و این مساله موجب کاهش بیشتر و سریع‌تر متوسط قیمت طی دو دهه آینده خواهد شد.

براساس این پیش‌بینی، جهان طی ۱۳ سال آینده برای تامین برق خودروهای برقی نیازمند ۳۵ کارخانه تولید باتری مانند کارخانه «گیگافکتوری» تسلا خواهد بود.

براساس پیش‌بینی این مرکز تنها طی هشت سال خودروهای برقی به ارزانی خودروهای بنزینی می‌شوند و این مساله موجب می‌شود تا سال ۲۰۴۰ ناوگان جهانی خودروهای برقی به ۵۳۰ میلیون دستگاه برسد. همچنین، مصرف برق خودروهای برقی از ۶ تراوات ساعت در سال ۲۰۱۶ به ۱۸۰۰ تراوات ساعت در سال ۲۰۴۰ یا ۵ درصد از تقاضای جهانی برق افزایش خواهد یافت.

تغییر جهت جهانی به سمت خودروهای برقی، انقلابی در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد و به دلیل کاهش تقاضا برای بنزین به تولیدکنندگان نفت خسارت وارد می‌کند. این مساله همچنین تولیدکنندگان موتورهای بنزینی را که محصولاتشان مناسب خودروهای برقی نیست، به دردسر خواهد انداخت.

براساس پیش‌بینی مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» طی ۲۵ سال آینده بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یعنی چین، آمریکا و اروپا پیشتاز تقاضا برای خودروهای برقی خواهند بود. دولت‌هایی که هم‌اینک در زمینه تخصیص یارانه و تاسیس جایگاه‌های شارژ پیشتاز هستند، سریع‌تر از دیگر اقتصادهای نوظهور مانند هند از مزایای خودروهای برقی بهره‌مند می‌شوند.

مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» معتقد است در سال ۲۰۴۰ در اروپا حدود ۶۷ درصد از خودروهای نوی فروخته شده برقی خواهند بود. در آمریکا این رقم ۵۸ درصد و در چین ۵۱درصد خواهد بود.

البته نااطمینانی‌هایی در مورد بازار آمریکا وجود دارد؛ زیرا ممکن است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور، با عقب‌نشینی از تکنولوژی خودروهای برقی موجب اختلال در رشد این نوع خودروها شود.

از سوی دیگر، دیگر مرکز تحقیقاتی «آلیکس‌پارتنرز» در گزارشی پیش‌بینی می‌کند از ۱۰۳ مدل جدید برقی که تا سال ۲۰۲۰ به بازارهای جهانی عرضه می‌شود، ۴۹مدل ساخت خودروسازان چینی خواهد بود.

به گزارش رویترز، براساس این گزارش چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ تقریبا دو سوم از ظرفیت تولیدی باتری‌های لیتیوم-یون جهان را در اختیار داشته باشد و در حال سرمایه‌گذاری برای حمایت از فروش خودروهای برقی برندهای بومی است.

در حال حاضر ۹۶ درصد از خودروهای برقی فروخته شده در بازار چین ازسوی خودروسازان چینی تولید می‌شود. در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی برقی در چین فروخته شد که کمتر از ۲ درصد از کل خودروهای فروخته شده در بازار این کشور محسوب می‌شود.

براساس پیش‌بینی مرکز تحقیقاتی«آلیکس‌پارتنرز» تا سال ۲۰۲۵ قیمت باتری خودروهای برقی نزدیک به قیمت موتورهای درونسوز خواهد شد. کاهش قیمت باتری موجب می‌شود مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای برقی ترغیب شوند.

پیش‌بینی‌های مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» و مرکز تحقیقاتی «آلیکس‌پارتنرز» در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش فرانسه اعلام کرد به عصر خودروهای بنزینی در این کشور پایان می‌دهد.

وزیر انرژی فرانسه اعلام کرد این کشور به‌منظور تبدیل شدن به کشوری بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای، تا سال ۲۰۴۰ به فروش خودروهای بنزینی و دیزلی پایان می‌دهد.

نیکلاس هولوت، وزیر انرژی فرانسه، هنگام ارائه برنامه مربوط به تغییرات جوی این کشور اعلام کرد دولت به‌منظور جایگزینی خودروهای دیزلی با عمر بیش از ۲۰سال و خودروهای بنزینی تولید شده پیش از سال ۲۰۰۱ مشوق‌های مالیاتی ارائه خواهد کرد.

هولوت گفت: «این هدفی بسیار دشوار است اما فرانسه قصد دارد به نخستین کشور سبز تبدیل شود.» دولت امانوئل ماکرون قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ انتشار گاز کربن را به صفر برساند.

سخنگوی گروه خودروسازی پژو-سیتروئن اعلام کرد برنامه مشوق مالیاتی دولت برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی موجب افزایش فروش این گروه خواهد شد. او همچنین گفت با این وجود تغییر جهت به سمت خودروهایی با انرژی‌های جدید آسان نخواهد بود.

از سوی دیگر، شرکت ولوو نیز اعلام کرده است از سال ۲۰۱۹ تمامی مدل‌های این شرکت برقی خواهند بود. هاکان ساموئلسون، مدیرعامل ولوو، در بیانیه‌ای گفت: «این بیانیه به انحصار خودروهای دارای موتور درونسوز پایان می‌دهد. ولوو قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ یک میلیون دستگاه خودروی برقی بفروش برساند.»

او همچنین گفت: «هدف ما این است که در گذار به مدل‌های برقی پیشتاز باشیم. با این اقدام برند خود را قدرتمندتر می‌کنیم و از رقبا سبقت می‌گیریم.»

ولوو اعلام کرد بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ پنج مدل خودروی تمام برقی به بازار عرضه خواهد که سه مدل مربوط به برند ولوو و دو مدل مربوط به برند پلستار خواهند بود.

ولوو از سال ۲۰۱۰ به بعد میلیاردها دلار روی مدل‌ها، کارخانه‌ها و موتورهای جدید سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند جایگزین مناسبی برای برندهای لوکس آلمانی باشد.

اقدام ولوو در حذف موتورهای درونسوز نشان‌دهنده تغییر جهت سریع صنعت خودرو به سمت خودروهای برقی است. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند همه خودروسازان باید از این تصمیم ولوو پیروی کنند، زیرا با این اقدام خود را برای آینده آماده خواهند کرد.

زمانی که شرکت تسلا تولید خودروهای برقی را آغاز کرد بسیاری معتقد بودند که این شرکت در یافتن مشتری برای این نوع خودروها دچار مشکل خواهد شد.

اما اکنون تسلا به جایی رسیده است که به‌زودی خودروی برقی تولید انبوه خود را به بازار عرضه می‌کند. اگر خودروسازان زود دست به کار نشوند، تسلا و دیگر شرکت‌های نظیر آن، آینده را از آن خود خواهند کرد.


[ad_2]

لینک منبع

حضور دولت در صنعت خودرو برای اجرای سیاست‌های عمومی است

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک سری دستگاه‌های عمومی هستند که از طریق بورس و یا به طرق متفاوتی از طرف دولت قبل، واگذار شده‌اند. بخاطر اهمیت خودرو،‌ داشتن یک صندلی در هیات مدیره در این دو شرکت مهم مفید و ضروری است.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از فارس، محمدرضا نعمت‌زاده زیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره واگذاری سهام دولتی در صنعت خودرو سازی، اظهار داشت: طبق قانون اصل ۴۴ در یک سری صنایع مهم و عمده کشور دستگاه‌های واگذارنده می‌توانند تا ۲۰ درصد از سهم را در اختیار داشته باشند، در بدو شروع دولت سهام سازمان گسترش و نوسازی که یک سازمان دولتی و تحت پوشش دولت است، در دو خودرو سازی بزرگ ۲۰ درصد بود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ صحبت شد که بخشی از آن را می‌شود واگذار کرد، گفت: آن زمان هم تقاضا برای ثبت نام در بورس بالا بود،‌ بنابراین با تصویب دولت سهام دولت در ایران خودرو به حدود ۱۴٫۵ درصد و در سایپا هم به حدود ۱۷٫۵ درصد کاهش پیدا کرد، بنابراین سهم‌ها الان از ۲۰ درصد هم کمتر است و واقعا در این صنایع مردم سهامدار هستند.

نعمت‌زاده تصریح‌کرد: یک سری دستگاه‌های عمومی هستند که از طریق بورس و یا به طرق متفاوتی از طرف دولت قبل، واگذار شده‌اند. ما فکر می‌کنیم بخاطر اهمیت خودرو که اغلب هم مورد سوال است،‌ داشتن یک صندلی در هیات مدیره در این دو شرکت مهم مفید و ضروری است.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در پایان گفت: اما تعصبی هم نداریم که این نهادها دولتی اداره شوند. هیچ سهامی ممتازه‌ای هم در آنجا وجود ندارد. بالاخره مجمع عمومی و هیات مدیره‌هایشان هستند و تصویب می کنند و در هر شرکت سازمان گسترش یک نفر به عنوان هیات مدیره دارد که در آنجا سیاست‌های عمومی دولت را پیگیری می‌کنند.


[ad_2]

لینک منبع

بررسی صنعت خودرو در چهارسال گذشته

[ad_1]

زمانی که دولت روحانی سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفت، صنعت خودرو به واسطه تحریم‌های بین‌المللی وضعیت نابسامانی داشت. خودروسازان خارجی روابط خود را با شرکای داخلی قطع کرده بودند که کاهش تولید و افت کیفیت محصولات از بارزترین تبعات آن بود.

به گزارش اخبار خودرو ،زمانی که دولت روحانی سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفت، صنعت خودرو به واسطه تحریم‌های بین‌المللی وضعیت نابسامانی داشت. خودروسازان خارجی روابط خود را با شرکای داخلی قطع کرده بودند که کاهش تولید و افت کیفیت محصولات از بارزترین تبعات آن بود. همچنین تعداد خودروهای تولیدشده با کسری قطعات یا اصطلاحا خودروهای کف، فقط در ایران‌خودرو به بیش از ۵۰ هزار دستگاه رسیده بود. تحریم فروش نفت نیز به تدریج تاثیر خود را بر قدرت خرید مردم تحمیل کرده بود، بنابراین در ابتدای این دولت فقدان تقاضا به مهم‌ترین چالش صنعت خودرو کشور تبدیل شد. در سه سال و نیم گذشته علاوه‌بر آنکه دولت با اعمال سیاست خارجی تعامل‌گرایانه با غرب، داد‌و‌ستد صنعت خودرو کشور با دنیا را توسعه داده، با سیاست‌گذاری‌های حمایتی در داخل سعی کرده است به زعم خود بستر رشد آن صنعت را فراهم کند. البته دولت فراتر از سیاست‌گذاری با دخالت مستقیم در انتصاب هیات‌مدیره و مدیرعامل دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به نوعی رویکرد بنگاهداری را در این صنعت ادامه داده است که یکی از دستاوردهای منفی دولت در صنعت خودرو تلقی می‌شود، از سوی دیگر انتقال بدون حاشیه بیش از ۶۰درصد سهام خودروسازی گروه بهمن به بخش خصوصی اتفاق مثبتی بود که زمینه را برای کاهش انحصار در این صنعت فراهم می‌کند و در عین حال امید می‌رود در آینده این گروه خودروسازی به بازیگر مهمی در عرصه صنعت خودرو کشور تبدیل شود و سهم بازار قابل توجهی را نیز کسب کند. از دیگر سو، امروز بیشتر از هر زمان دیگری مشخص شده است تحمیل مدیران دولتی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور یک عقب‌گرد بزرگ در خصوصی‌سازی و دوری دولت از بنگاهداری است. در نتیجه در راستای سیاست‌های دولت دوازدهم در صنعت خودرو باید در نظر داشت دولت از بنگاه داری در این صنعت خروج و بیشتر به بخش خصوصی
توجه کند.


[ad_2]

لینک منبع