دولت آینده و ۴۵۰ هزار شغل جدید صنعتی

[ad_1]

دولت آینده و ۴۵۰ هزار شغل جدید صنعتی

4

طبق اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت یک میلیون اشتغال جدید طی چهار سال گذشته ایجاد شده و پیش بینی می شود در دولت دوازدهم ۴۵۰ هزار اشتغال جدید صنعتی و معدنی ایجاد شود.

به گزارش سایت خودرو ، محمدرضا نعمت زاده در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن اضافه کرد: از جمله اقداماتی که طی دولت یازدهم انجام شد برگرداندن فضای منطق و اعتدال و تعامل و همکاری با یکدیگر بوده که در دولت قبل متلاشی شده بود و در این زمینه فعال سازی ۲۰ هزار طرح و واحد نیمه تمام صنعتی و ایجاد ۳۰۰ هزار اشتغال انجام شد.
وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به تحقیق و توسعه یادآور شد: توجه صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و نوآوری طی چهارسال گذشته شدت بیشتری گرفت به طوری که تعداد واحدهای راه اندازی شده ی تحقیق و توسعه در کشور طی ۴ سال به هزارو ۱۰۰ مورد رسید.
نعمت زاده خواستار افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان شد و افزود: باید صنایع موجود به دانش بنیان تبدیل شوند و علی رقم اینکه تعداد واحدهای صنعتی ۱۳ درصد از کل دانش بنیانهای کیور است اما ۷۰ درصد تولیدات پیشرفته از همین طریق صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: تغییر تدریجی نوع عرض واردات برای ۵۰ درصد واردات از عرض مبادله ای به عرض آزاد یا متقاضی در این دولت صورت گرفته است که باعث حمایت از تولید و جلوگیری از بروز مشکلات در این بخش شده است و ما باید به سمت عرض تک نرخی حرکت کنیم.
به گفته ی وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاحات اساسی در تعرفه های گمرکی ،تثبیت شرایط بازار، کاهش طبقات تعرفه ای از ۱۵ به ۸، تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینه های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت و نیز بخشودگی ۱۰ درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه های تحقیقاتی با سازمان ها از جمله اقدانات دولت یازدهم در حوزه صنعت، معدن بوده است.
همچنین معافیت مالیاتی به میزان سود عقود مشارکتی به میزان آورده ی نقدی سهام داران و نیز معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای مدت ۵ سال به منظور تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت های داخلی از دیگر اقدامات این حوزه طی ۴ سال گذشته بوده است.
مهندس نعمت زاده یادآور شد رشد منفی ۱۰ درصد در بخش صنعت، بروکراسی بیش از حد حاکم بخصوص در اواخر اسفند ۹۳ توقف و نیمه تعطیل بودت بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و بزرگ، توقف طرح های سرمایه گذاری مهم، مشکلات ناشی از نا بسامانی خصوصی سازی در قالب رد دیون میراث دولت قبل به دولت یازدهم بوده است اما امروز با ایستادگی و مقاومت مردم شریف و تدبیرو تلاش دولت یازدهم و مدیریت مدبرانه ی رییس جمهور و حمایت مقام معظم رهبری شاهد ایجاد فضای باز اقتصادی رونق تولید و رشد تشکیل سرمایه سابق از منفی ۴۱ به حدود مثبت ۷ هستمیم، همچنین رشد و تثبیت ارزش افزوده به طوری که در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته رشد بخش صنعت و معدن متجاوز از ۱۰ درصد و طی سال به ۶۵ درصد بالغ شده است.
نعمت زاده با برشمردن شاخص های کشورهای نو ظهور صنعتی اضافه کرد: بر این اساس درآمد سرانه از از ۵ هزار و ۸۰۰ دلار باید به حداقل ۱۰ هزار دلار برسد همچنین سهم ارزش افزوده ی سرانه ی صنعت نیز از ۵۲۰ دلار به بیش از هزار دلار برسد.
وی یادآور شد: تقویت و آموزش نیروی انسانی و روز آمد کردن مهارتها، نوآوری و تحقیق و توسعه و نیز طراحی مهندسی از دیگر الزامات جامعه صنعتیاست و رقابت ژذیری اقتصادی تولیدات در بخش صنعت باید جدی گرفته شود.
توجه بیشتر به بازار و ایجاد تقاضا در داخل و خارج و سرمایه گذاری با هدف صادرات از دیگر تاکیدات مهندس نعمت زاده در این مراسم بود.
وی خاطر نشان کرد: در برنامه ی راهبردی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۰ صادرات صنعتی و معدنی به ۸۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد و صادرات غیر نفتی نیز به ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و ۱۸۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ بالغ شود که در این صورت به کشور نو ظهور صنعتی تبدیل می شویم.
وی تاکید کرد: پیوستن به زنجیره ی ارزش جهانی و زنجیره ی تولید باید مدنظر باشد و این در حالی است که بعد از توافقات هسته ای و استقبال شرکت های خارجی در این زمینه ها به توفیقات خوبی دست یافته ایم.
وی در ادامه با برشمردن دیگر الزامات توسعه صنعتی افزود: حمایت حکومت و نظام ونیز دولت از تولید و کارآفرینی و تجارت در اصلاح قوانین و مقررات و … و نیز همکری و تعامل بنگاه های تولیدی و اقتصادی بالاخذ بهبود روابط بنگاه های بزرگ با واحدهای کوچک و متوسط باید صورت گیرد تا این زنجیره ها را وصل کنیم و این کاری است که در خودروسازی، فولاد و پوشاک شروع شده است.
مهندس نعمت زاده با اشاره به طرح رونق و تولید یادآور شد: سال گذشته به ۱۲ هزار واحد صنعتی و حدود ۱۲ هزار واحد کشاورزی مبلغی در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شد و هدف گذاری شده است که امسال این مبلغ را به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم و نیز این تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط معدنی، اصناف تولیدی، اصناف خدمات فنی و نیز نوسازی و بازسازی صنایع اختصاص یابد

[ad_2]

لینک منبع