خودرو های سایپا در نمایشگاه خودروی شیراز

[ad_1]

خودرو های سایپا در نمایشگاه خودروی شیراز

4

اخبار به دست آمده از سایپا که از فعال ترین خودرو سازان ایرانی در نمایشگاه های خودروی کشور است حاکی از آن است که این شرکت  با سطح گسترده ای از خودروهای خود در شیراز شرکت کرده است.

به گزارش سایت خودرو ، از شیراز، سایپا در نمایشگاه خودروی شیراز که شانزدهمین دوره ی برگزاری را تجربه می کند با تمام قوا شرکت کرده است.

سایپا با معرفی محصولات و ارائه خدمات متنوعی از شرکت های سایپا، پارس خودرو، زامیاد، سایپادیزل، مگاموتور، سایپا- سیتروئن، سایپایدک، سایپاآذین، لیزینگ رایان سایپا، پلاسکوکار، سایپاپرس، سازه گستر، رینگ سایپا، فنرسازی زر، قالب های بزرگ صنعتی سایپا، امدادخودرو، ایران کاوه، فرهنگی ورزشی سایپا، مرکز ارتباط با مشتریان گروه سایپا، سرمایه گذاری بیمه سایپا به همراه ۸ نمایندگی خدمات فروش و پس از فروش سایپا در استان فارس، ۷ نمایندگی سایپادیزل، ۳ نمایندگی رینگ سایپا و ۲ نمایندگی زامیاد در این استان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز شرکت خواهد کرد.

سایپا در فضایی بالغ بر ۵۵۰۰ مترمربع محصولات شرکت های زیرمجموعه از جمله کوئیک، سراتو آپشنال، ساینا (دنده ای و اتوماتیک)، آریو تاکسی، گروه برلیانس ۳۲۰)کراس(C3)، H320، H330، H220 و(H230، ساندرو استپ وی، ون هایس، ریچ، گروه سیتروئن (C4 و (C6، گروه چانگان(CS35،CS75 ، EDO، NEWBENI ، استرالیس(کامیون کشنده)، یوروکارگو (کامیون باری)، درکا، ون مسافری، مینی بوس، پادرا، کامیون ولو FH500، کامیون ولو KX480، کامیون کشنده FM460، کامیون باری میدلام ۲*۶، کامیونت فوتون ۵/۸ تن، تریلر سه محور و تریلر دو محور را در معرض دید علاقه مندان و بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

نمایشگاه خودروی شیراز از ۲۷ تا ۳۰ تیرماه در مکان نمایشگاه های دائمی شهر شیراز واقع در شهرک گلستان شیراز آماده ی پذیرایی از علاقه مندان خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع

تا ۵ سال آینده ۴۰ درصد مردم خودرو الکتریکی می‌خرند

[ad_1]

به گزارش اخبارخودرو به نقل از عصرخودرو، در حال حاضر سهم خودروهای الکتریکی در بازارهای جهانی حدود یک درصد است. زمان این تحقیق الزاما به نفع این نظرسنجی نبوده است چرا که دولت جدید آمریکا قیمت های نفت را کاهش داده و هنوز تعداد خودروهای الکتریکی ارزان با توان طی مسیر بالا در بازار کم است.

در این نظرسنجی ۳۱ درصد پاسخگویان در آمریکا اعلام کردند که قصد دارند در پنج سال آینده یک خودروی الکتریکی بخرند. در چین، این تعداد به ۵۸ درصد می‌رسد و با توجه به سیاست‌های سخت گیرانه این کشور برای کاهش آلایندگی کربن و همچنین افزایش عرضه خودروهای الکتریکی در چین، ای رقم حتی ممکن است بالاتر باشد.

نتایج در تایلند حتی بهتر از چین است و ۶۶ درصد افراد اعلام کردند که قصد دارند در پنج سال آینده یک خودروی الکتریکی بخرند. این در حالیست که تعجب آور است که ژاپن در خلاف این مسیر حرکت می‌کند. تنها ۱۶ درصد پاسخگویان به این نظرسنجی در ژاپن از برنامه خود برای رها خودروهای بنزینی در آینده نزدیک خبر دادند. این کشور تمایل دارد به استفاده از خودروی هیبریدی سنتی به جای خودروهای تمام الکتریکی ادامه دهد و هنوز به خودروهای پیل سوخت هیدروژنی اعتقاد دارد.

در آمریکای شمالی نتایج کانادا همانند آمریکا و رقم ۳۱ درصد است و در مکزیک ۳۹ درصد افراد به دنبال خودروهای الکتریکی هستند.

حتی در کشوری همچون عربستان که یک کشور تولید کننده نفت است، ۴۵ درصد پاسخگویان گفتند که ترجیح میدهند یک خودروی الکتریکی داشته باشند.

بررسی نتایج تمام کشورها نشان میدهد که از هر ۱۰ نفر چهار تن در سطح جهان احتمالا یا به احتمال زیاد طی پنج سال آینده خودروی الکتریکی خواهند خرید. اگر این آمار درست باشد، تا سال ۲۰۲۲ شاهد یک افزایش قابل توجه در تعداد خودروهای الکتریکی در جهان خواهیم بود.

نتایج این بررسی همچنین حاکی از اینست که نگرانی از میزان طی مسیر با یک بار شارژ اولین نگرانی خریداران درباره خودروهای الکتریکی است. بنابراین افزایش توان طی مسیر و توسعه زیرساخت های این خودروها به این روند کمک خواهد کرد. پاسخگویان همچنین اعلام کردند که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند به سمت خودروهای الکتریکی خواهند رفت. در آمریکا فعلا قیمت بنزین پایین است بنابراین در کشورهایی که بنزین قیمت بالایی دارند روند رشد خودروهای الکتریکی سریع تر خواهد بود.

حدود ۴۳ هزار نفر از ۵۲ کشور مختلف به نظرسنجی موسسه دالیا درباره احتمال خرید یک خودروی الکتریکی در آینده پاسخ دادند.


[ad_2]

لینک منبع

اجرای طرح ردیابی خودرو ها از اوایل مرداد

[ad_1]

اجرای طرح ردیابی خودرو ها از اوایل مرداد

1

اظهارات معاون پیشگیری های وضعی قوه قضاییه حاکی از آن است که طرح ردیاب خودرو های سرقتی از اوایل مرداد اجرایی می شود.

به گزارش سایت خودرو ، علیرضا ساوری  افزود:‌ بررسی کارشناسی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و پلیس آگاهی ناجا نشان می دهد در سنوات گذشته بین ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو در سراسر کشور توسط سارقین سرقت شده است.
وی گفت:‌ با توجه به فراوانی سرقت خودرو و نوع خودروهای سرقتی مشخص شد که این خودروهای سرقتی ضریب ایمنی کمتری دارند که شامل پراید، پژو ۴۰۵، سمند، پیکان و نیسان است.
ساوری ادامه داد: خودروهای مذکور بیشتر در معرض سرقت هستند اما از بین همین خودروها آنهایی که سال ساخت آن ها ۸۸ و پایین تر است عمدتا مجهز به سیستم های ایمنی ضدسرقت نیستند و بیشترین آمار سرقت ها را به خود اختصاص می دهند.
معاون پیشگیری های وضعی قوه قضاییه تاکید کرد: این طرح با هدف بالا بردن ضریب ایمنی خودروها ، کشف علمی جرم و منحرف و ناتوان کردن سارقان طراحی شده است.
ساوری افزود: دراین طرح مقرر شده است با تکنولوژی نوین اتومبیل های سرقتی را کشف کنیم و در حال حاضر با شرکت های تخصصی فعال در این حوزه وارد مذاکره شده ایم و دستگاه های ردیاب مختلف هم عرضه شده است.
وی با اشاره به مبلغ تمام شده این ردیاب الکترونیکی گفت: از آن جایی که عمده صاحبان این اتومبیل ها از سطح بضاعت اقتصادی محدودی برخوردار هستند تلاش کردیم دستگاه ردیاب را با قمیت کم و با کیفیت بالا عرضه کنیم و در حال حاضر دستگاهی طرحی شده که قیمت آن بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است.
ساوری ابراز امیدواری کرد این طرح اوایل مرداد امسال مرحله اجرا در بیاید.
معاون پیشگیری های وضعی قوه قضاییه افزود: در این سیستم به محض آنکه‌ اتومبیل از محل استقرار حرکت کند، پیامکی برای صاحب آن ارسال می شود؛ اگر خودرو سرقت شود این دستگاه قابلیت نشان دادن محل استقرار خودرو را با دقت ۱۰ متر مربع دارد و پلیس آگاهی به راحتی خودرو را کشف خواهد کرد.
وی ادامه داد: هدف از بهره گیری و نصب ردیاب خودرو این است که بتوانیم سارقین را منصرف کنیم؛ در مرحله اول روی ۵۰۰ هزار خودرو هدف گذاری کرده ایم اما در تلاش هستیم که در ۹ الی ۱۱ استان نیز تا پایان سال ۳۰۰ هزار دستگاه مجهز به این ردیاب شوند.

[ad_2]

لینک منبع

آیا واردات خودرو رشد چشمگیری داشته است؟

[ad_1]

میزان واردات خودرو به کشور هر ماه در کنار دیگر محصولات وارداتی ، از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. این در شرایطی است که در سال‌جاری تنها آمار مربوط به واردات خودرو در فرودین‌ماه اطلاع‌رسانی شد و هنوز خبری از میزان واردات خودرو در اردیبهشت و خردادماه نیست.

به گزارش اخبارخودرو به نقل از دنیای اقتصاد، در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کنند که افزایش واردات می‌تواند یکی از دلایل اصلی در عدم انتشار آمار یاد شده باشد؛ اما در غیاب آمار واردات گمرک هفته گذشته نادر قاضی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری « خانه ملت» در این مورد اطلاع‌رسانی کرد؛ به‌طوری‌که وی خبر از واردات ۳۰ هزار و ۷۱۴ دستگاهی خودرو به کشور طی سه ماه نخست سال‌جاری داد.

براساس آمار ارائه شده توسط این نماینده مجلس، میزان واردات خودرو کشور در فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۱۳۵ درصدی مواجه شده است؛ رشدی که تاکنون سابقه نداشته است. اما با استناد به آمارهای ارائه شده توسط قاضی پور می‌توان یکی از دلایل رشد واردات خودرو به کشور را حذف واردکنندگان متفرقه و غیررسمی از بازار عنوان کرد. اوایل دی‌ماه سال گذشته به دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور، واردات خودرو توسط شرکت‌های غیرنماینده (متفرقه) و شرکت‌های واردکننده غیررسمی به کشور ممنوع اعلام شد. از آنجا که ۵۰ درصد بازار خودروهای وارداتی در دست واردکنندگان متفرقه قرار داشت و از زمان ابلاغ دستورالعمل دولت، آنها به مدت ۶ ماه اجازه ترخیص ثبت‌سفارش‌های خود را به کشور داشتند؛ بنابراین در اواخر سال ۹۵ و سه ماه نخست سال‌جاری شاهد افزایش میزان واردات خودرو به کشور بودیم؛ چراکه این دسته از واردکنندگان به‌دلیل اعمال محدودیت‌ها تمامی خودروهای ثبت‌سفارش‌ شده خود را به کشور وارد کردند؛ به این ترتیب حجم واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کرد.هرچند به‌نظر می‌رسد عدم تمایل دولت در انتشار این آمار در ماه آینده نیز ادامه پیدا کند، اما به‌طور حتم چون واردکنندگان متفرقه خودرو تا اواخر تیرماه اجازه ترخیص خودروهای ثبت‌سفارش شده خود را دارند، پیش‌بینی می‌شود که از تیرماه به‌بعد واردات خودرو روند نزولی به خود بگیرد.


[ad_2]

لینک منبع

شماره گذاری خودرو های وارداتی در ارگ جدید

[ad_1]

شماره گذاری خودرو های وارداتی در ارگ جدید

1

اخبار به دست آمده از کرمان موتور حاکی از ان است که پلیس راهور با درخواست این شرکت مبنی بر شماره‌گذاری خودرو های هیوندایی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید موافقت کرد.

به گزارش سایت خودرو ، پلیس راهور ناجا با درخواست شرکت کرمان موتور برای انتقال واحد شماره‌گذاری از تهران به منطقه اقتصادی ارگ جدید موافقت کرد تا از این‌ پس خودروهای وارداتی کرمان موتور که محصولات هیوندایی کره جنوبی را شامل می‌شود، در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید شماره‌گذاری شود.
در گذشته خودروهای وارداتی در تهران شماره‌گذاری شده و به اقصی نقاط ایران حمل می‌شد اما برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی شرکت کرمان موتور در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری از راهنمایی و رانندگی درخواست کرد تا واحد شماره‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید دایر شود که معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا با این درخواست موافقت کرده است.
اظهار امیدواری می شود که با توجه به تولید بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در ارگ جدید برای شماره گذاری خودروهای تولیدی نیز راهنمایی و رانندگی اقدام به استقرار واحد شماره گذاری در ارگ جدید کند.
در نامه ارسالی از سوی معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا به سردار جانشین پلیس راهور ناجا آمده است که با توجه به اعلام شرکت کرمان موتور در رابطه با ارائه دفتر مناسب برای این مهم و همچنین وجود خودروهای دپو شده زیاد در منطقه ارگ جدید این معاونت آمادگی لازم برای اعزام مدیر فنی دائم به منطقه را دارد.
با توجه به این تفاسیر جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ۱۷ تیرماه سال جاری با این پیشنهاد موافقت کرده است.
با این شرایط از این‌ پس خودروهای وارداتی در منطقه ارگ جدید مورد بازدید و تائید کارشناسان نیروی راهنمایی و رانندگی قرار خواهد گرفت و بعد از شماره‌گذاری به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

[ad_2]

لینک منبع

چشم‌انداز خودروی جهان تا ۲۰۴۰

[ad_1]

به گزارش اخبارخودرو به نقل از دنیای اقتصاد، هم‌اکنون شاهد آن هستیم که پیشرفت‌های تکنولوژیک و الزامات زیست‌محیطی خودروسازان جهان را به سمت تولید خودروهای پاک سوق می‌دهد.

این موضوع انقلابی در صنعت خودروی جهان به وجود خواهد آورد و چشم‌انداز این صنعت را دگرگون خواهد کرد. نشریه بلومبرگ در یک گزارش با عنوان «چشم‌انداز خودروهای برقی ۲۰۱۷» به آینده صنعت خودرو جهان تا سال ۲۰۴۰ پرداخته است. روزنامه «دنیای اقتصاد» این پیش‌بینی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چشم‌انداز خودروی جهان تا ۲۰۴۰

چشم‌انداز خودروی جهان تا ۲۰۴۰

جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو دهه آینده فروش خودروهای برقی از خودروهای دارای سوخت فسیلی سبقت خواهد گرفت و انقلابی در صنعت خودروی جهان به‌وجود خواهد آورد.

این مساله همچنین مشکلاتی را برای کشورهای صادرکننده نفت ایجاد می‌کند. به گزارش بلومبرگ، مرکز«بلومبرگ نیو انرژی فایننس» پیش‌بینی می‌کند پذیرش خودروهای بدون آلایندگی، بسیار سریع‌تر از برآوردهای قبلی صورت خواهد گرفت زیرا هزینه تولید این نوع خودروها به سرعت در حال کاهش است.

براساس این پیش‌بینی تا سال ۲۰۴۰ یک سوم ناوگان جهانی خودرو را خودروهای برقی تشکیل می‌دهد که جایگزین حدود ۸ میلیون بشکه نفت در روز یعنی بیش از صادرات روزانه ۷ میلیون بشکه نفت از سوی عربستان سعودی، می‌شود.

کالین مک‌کراچر، کارشناس حمل‌و‌نقل پیشرفته در مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس»، می‌گوید:«قیمت باتری‌های لیتیوم-یون زودتر از آنچه تصور می‌شد درحال کاهش است.»

این در شرایطی است که قیمت باتری‌های لیتیوم-یون از سال ۲۰۱۰ تاکنون تا ۷۳ درصد کاهش یافته است و مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» پیش‌بینی می‌کند نوآوری‌های تولیدکنندگان باتری افزایش خواهد یافت و این مساله موجب کاهش بیشتر و سریع‌تر متوسط قیمت طی دو دهه آینده خواهد شد.

براساس این پیش‌بینی، جهان طی ۱۳ سال آینده برای تامین برق خودروهای برقی نیازمند ۳۵ کارخانه تولید باتری مانند کارخانه «گیگافکتوری» تسلا خواهد بود.

براساس پیش‌بینی این مرکز تنها طی هشت سال خودروهای برقی به ارزانی خودروهای بنزینی می‌شوند و این مساله موجب می‌شود تا سال ۲۰۴۰ ناوگان جهانی خودروهای برقی به ۵۳۰ میلیون دستگاه برسد. همچنین، مصرف برق خودروهای برقی از ۶ تراوات ساعت در سال ۲۰۱۶ به ۱۸۰۰ تراوات ساعت در سال ۲۰۴۰ یا ۵ درصد از تقاضای جهانی برق افزایش خواهد یافت.

تغییر جهت جهانی به سمت خودروهای برقی، انقلابی در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد و به دلیل کاهش تقاضا برای بنزین به تولیدکنندگان نفت خسارت وارد می‌کند. این مساله همچنین تولیدکنندگان موتورهای بنزینی را که محصولاتشان مناسب خودروهای برقی نیست، به دردسر خواهد انداخت.

براساس پیش‌بینی مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» طی ۲۵ سال آینده بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یعنی چین، آمریکا و اروپا پیشتاز تقاضا برای خودروهای برقی خواهند بود. دولت‌هایی که هم‌اینک در زمینه تخصیص یارانه و تاسیس جایگاه‌های شارژ پیشتاز هستند، سریع‌تر از دیگر اقتصادهای نوظهور مانند هند از مزایای خودروهای برقی بهره‌مند می‌شوند.

مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» معتقد است در سال ۲۰۴۰ در اروپا حدود ۶۷ درصد از خودروهای نوی فروخته شده برقی خواهند بود. در آمریکا این رقم ۵۸ درصد و در چین ۵۱درصد خواهد بود.

البته نااطمینانی‌هایی در مورد بازار آمریکا وجود دارد؛ زیرا ممکن است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور، با عقب‌نشینی از تکنولوژی خودروهای برقی موجب اختلال در رشد این نوع خودروها شود.

از سوی دیگر، دیگر مرکز تحقیقاتی «آلیکس‌پارتنرز» در گزارشی پیش‌بینی می‌کند از ۱۰۳ مدل جدید برقی که تا سال ۲۰۲۰ به بازارهای جهانی عرضه می‌شود، ۴۹مدل ساخت خودروسازان چینی خواهد بود.

به گزارش رویترز، براساس این گزارش چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ تقریبا دو سوم از ظرفیت تولیدی باتری‌های لیتیوم-یون جهان را در اختیار داشته باشد و در حال سرمایه‌گذاری برای حمایت از فروش خودروهای برقی برندهای بومی است.

در حال حاضر ۹۶ درصد از خودروهای برقی فروخته شده در بازار چین ازسوی خودروسازان چینی تولید می‌شود. در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی برقی در چین فروخته شد که کمتر از ۲ درصد از کل خودروهای فروخته شده در بازار این کشور محسوب می‌شود.

براساس پیش‌بینی مرکز تحقیقاتی«آلیکس‌پارتنرز» تا سال ۲۰۲۵ قیمت باتری خودروهای برقی نزدیک به قیمت موتورهای درونسوز خواهد شد. کاهش قیمت باتری موجب می‌شود مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای برقی ترغیب شوند.

پیش‌بینی‌های مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» و مرکز تحقیقاتی «آلیکس‌پارتنرز» در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش فرانسه اعلام کرد به عصر خودروهای بنزینی در این کشور پایان می‌دهد.

وزیر انرژی فرانسه اعلام کرد این کشور به‌منظور تبدیل شدن به کشوری بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای، تا سال ۲۰۴۰ به فروش خودروهای بنزینی و دیزلی پایان می‌دهد.

نیکلاس هولوت، وزیر انرژی فرانسه، هنگام ارائه برنامه مربوط به تغییرات جوی این کشور اعلام کرد دولت به‌منظور جایگزینی خودروهای دیزلی با عمر بیش از ۲۰سال و خودروهای بنزینی تولید شده پیش از سال ۲۰۰۱ مشوق‌های مالیاتی ارائه خواهد کرد.

هولوت گفت: «این هدفی بسیار دشوار است اما فرانسه قصد دارد به نخستین کشور سبز تبدیل شود.» دولت امانوئل ماکرون قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ انتشار گاز کربن را به صفر برساند.

سخنگوی گروه خودروسازی پژو-سیتروئن اعلام کرد برنامه مشوق مالیاتی دولت برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی موجب افزایش فروش این گروه خواهد شد. او همچنین گفت با این وجود تغییر جهت به سمت خودروهایی با انرژی‌های جدید آسان نخواهد بود.

از سوی دیگر، شرکت ولوو نیز اعلام کرده است از سال ۲۰۱۹ تمامی مدل‌های این شرکت برقی خواهند بود. هاکان ساموئلسون، مدیرعامل ولوو، در بیانیه‌ای گفت: «این بیانیه به انحصار خودروهای دارای موتور درونسوز پایان می‌دهد. ولوو قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ یک میلیون دستگاه خودروی برقی بفروش برساند.»

او همچنین گفت: «هدف ما این است که در گذار به مدل‌های برقی پیشتاز باشیم. با این اقدام برند خود را قدرتمندتر می‌کنیم و از رقبا سبقت می‌گیریم.»

ولوو اعلام کرد بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ پنج مدل خودروی تمام برقی به بازار عرضه خواهد که سه مدل مربوط به برند ولوو و دو مدل مربوط به برند پلستار خواهند بود.

ولوو از سال ۲۰۱۰ به بعد میلیاردها دلار روی مدل‌ها، کارخانه‌ها و موتورهای جدید سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند جایگزین مناسبی برای برندهای لوکس آلمانی باشد.

اقدام ولوو در حذف موتورهای درونسوز نشان‌دهنده تغییر جهت سریع صنعت خودرو به سمت خودروهای برقی است. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند همه خودروسازان باید از این تصمیم ولوو پیروی کنند، زیرا با این اقدام خود را برای آینده آماده خواهند کرد.

زمانی که شرکت تسلا تولید خودروهای برقی را آغاز کرد بسیاری معتقد بودند که این شرکت در یافتن مشتری برای این نوع خودروها دچار مشکل خواهد شد.

اما اکنون تسلا به جایی رسیده است که به‌زودی خودروی برقی تولید انبوه خود را به بازار عرضه می‌کند. اگر خودروسازان زود دست به کار نشوند، تسلا و دیگر شرکت‌های نظیر آن، آینده را از آن خود خواهند کرد.


[ad_2]

لینک منبع

دولت واردات خودرو را محدودترمی کند

[ad_1]

به گزارش اخبارخودرو به نقل از دنیای اقتصاد، این طرح که واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری و تولید داخل وارد‌کنندگان می‌کند، با انجام اصلاحاتی در شورای اقتصاد به هیات دولت ارسال شد.

از آنجا که طرح موردنظر نیازمند بررسی و ارائه نظرات کارشناسی بود؛ بنابراین هیات دولت نیز این طرح را به کمیسیون زیربنایی ارجاع داد. حال دستورالعملی که کمیسیون زیربنایی برای تصویب به هیات دولت ارائه کرده به اعتقاد بسیاری از واردکنندگان مطلع در این زمینه، مملو از ابهاماتی است که در صورت اجرا بازار واردات را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد.

بر این اساس دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت دارای ۴ بند بود که ضمن منوط کردن واردات به تولید، صادرات را نیز در دستور کار واردکنندگان قرار می‌داد حال آنکه در اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون امور زیربنایی بند صادراتی از دستورالعمل حذف و دو بند از این ۴ بند نیز با تغییراتی مواجه شده است.

به رغم آنکه هدف وزارت صنعت از این دستورالعمل ترغیب خودروسازان خارجی دارای سهم بالا در بازار ایران به سرمایه‌گذاری است، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، آنگونه که به‌نظر می‌رسد اصلاحات اعمال شده نه تنها تامین‌کننده اهداف وزارت صنعت نیست؛ بلکه واردات خودرو را نیز با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

در حال حاضر با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان بسیاری از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو، همچنان با احتیاط مشغول بررسی بازار ایران هستند این در شرایطی است که برخی شرکت‌ها حتی از دادن نمایندگی رسمی به شرکت‌های ایرانی نیز اجتناب می‌کنند؛ بنابراین برخی از کارشناسان در این زمینه تاکید دارند که وزارت صنعت در کنار شروط خود در نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی، باید تسهیلاتی نیز جهت ترغیب این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو در نظر بگیرد.

اما در بند اول این دستورالعمل آمده است که «کلیه واردکنندگان خودرو سواری ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند.

همچنین کلیه واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (۷۴۱۵/ ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۵ مصوب هیات محترم وزیران) هستند.» اما در بند دوم این دستورالعمل آمده است که «شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند.

(منظور از گروه خودرویی: خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است.)» و در بند سوم نیز تاکید شده که «ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد بود.

در این دستورالعمل آمده است درصورتی‌که وارد‌کننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، می‌تواند معادل ۵۰درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.»

آنچه در این بند پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته منوط شدن واردات به تولید است؛ موضوعی که بارها از سوی مسوولان صنعتی بر آن تاکید شده بود. بر این اساس از آنجا که بندهای موجود در این دستورالعمل به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو به کشور ابهامات بسیاری دارد بنابراین به همان میزان نیز قابلیت تفسیر برخی بندها افزایش یافته است. با وجود این کارشناسان تاکید دارند که اجرای این دستورالعمل موجب ایجاد محدودیت در واردات خودرو خواهد شد که این موضوع افزایش قیمت در بازار و حذف برخی برندهای مطرح را به‌دنبال دارد.

ابهامات و تبعات ضوابط واردات

با توجه به ابهاماتی که دستورالعمل مذکور برای اجرا دارد، بسیاری از کارشناسان تهیه این دستورالعمل را شتاب‌زده و بدون طی مراحل کارشناسی عنوان می‌کنند. در عین حال آنها تاکید دارند که هرچند هدف وزارت صنعت به‌منظور جذب خودروسازان خارجی برای ورود به کشور امر مثبتی است اما مسیری که وزارت صنعت برای رسیدن به این هدف دنبال کرده بدون برنامه است. از جمله ابهاماتی که کارشناسان به آن اشاره دارند بند دوم و سوم این دستورالعمل است. به گفته کارشناسان در این دستورالعمل آمده است، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند؛ بنابراین واردات و تولید باید در یک شرکت صورت بگیرد. به‌عبارت بهتر شرکت پژو در کلاس سواری نمی‌تواند همزمان با دو شرکت در ایران همکاری کند؛ بنابراین تولید یا واردات باید از یک شرکت صورت بگیرد.

این موضوع در حالی است که وزارت صنعت در دوره پساتحریم با حذف واردکنندگان متفرقه تاکید کرد که واردات خودرو از طریق چند شرکت نمایندگی مادر می‌تواند صورت بگیرد؛ بنابراین در صورت تصویب و اجرای این بند نه تنها واردات خودرو در دست شرکت‌های تولید‌کننده قرار می‌گیرد بلکه این موضوع بر انحصار موجود در بازار خودروهای وارداتی اضافه می‌کند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر واردکنندگان خودرو تنها ۵ درصد سهم بازار خودرو کشور را در دست دارند؛ بنابراین به گفته کارشناسان اجرای این بند موجب ایجاد انحصار در دست شرکت‌های خودروساز می‌شود حال آنکه نباید بازار به چنین سمت و سویی پیش برود.

در این بین اما کارشناسان بر ابهام دیگری نیز در بند سوم اشاره دارند؛ به گفته کارشناسان بند سوم ثبت سفارش واردات خودرو را منوط به تولید کرده است؛ در شرایطی تاکید بسیاری بر این موضوع صورت گرفته که مشخص نیست منظور تولید چه محصولی در ایران است؟ آیا هدف تولید محصول شرکت خودروساز خارجی در ایران است یا مشارکت خودروساز خارجی در تولید محصولات کنونی. یکی از عمده انتقادات کارشناسان به ابهام موجود در این بند است؛ چراکه کمیسیون مشخص نکرده که هدف از قراردادن این الزام چیست؟ آیا مجبور کردن خودروساز خارجی برای ورود به بازار ایران و افزایش تنوع است یا موضوع دیگری مدنظر بوده است؟

در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هدف وزارت صنعت از تهیه این دستورالعمل ایجاد محدودیت در بازار خودروهای وارداتی است، می‌گوید: وزارت صنعت با در نظر گرفتن برخی الزامات در شرایط پساتحریم تصمیم دارد واردات خودرو به کشور را ملغی کند؛ چراکه در این صورت می‌تواند فرصت مناسبی برای محصولات قراردادهای خودرویی جدید ایجاد کند. وی معتقد است: درصورتی‌که شرکت وارد‌کننده امکان تولید ندارد یا اصلا خودروساز خارجی تمایلی به اجرای بند سوم این دستورالعمل نداشته باشد قطعا واردات برخی برندها به کشور قطع خواهد شد و این موضوع موجب انحصار در بازار خودروهای خارجی خواهد شد.

احتشام‌زاد با اشاره به اینکه تصویب این دستورالعمل تبعات بسیاری را ایجاد می‌کند، عنوان کرد: افزایش انحصار در بازار خودروهای وارداتی موجب افزایش قیمت خودروها خواهد شد و این موضوع قطعا به ضرر مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌واسطه حذف برخی برندها، حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی سلب می‌کنیم. در حالی احتشام‌زاد اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون زیربنایی دولت را موجب افزایش چالش‌ها در حوزه واردات خودرو می‌داند که محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد؛ ایجاد محدودیت در واردات خودرو به نفع تولید امر بسیاری مثبتی است؛ چراکه نباید بازار خودرو کشورمان را به‌صورت مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم.

وی معتقد است؛ بند سوم این دستورالعمل موجب می‌شود خودروساز خارجی در ایران به ایجاد پلنت بپردازد یا برای همکاری با خودروسازان ما اقدام کند که این موضوع موجب انتقال دانش و تکنولوژی به صنعت خودرو کشور می‌شود؛ چراکه بازار خودروی ما نیازمند خودروهای متنوع تولید داخل با قیمت مناسب است. به اعتقاد نجفی‌منش ایجاد بندهای الزام‌آور برای واردات خودرو در شرایط کنونی امر مثبتی است که موجب افزایش سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.

پیشنهادی بر تصمیمات دولت

در شرایطی که دیدگاه‌ مخالف و موافق بسیاری نسبت به این موضوع وجود دارد، اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید و تجارت خودرو باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا خودروسازان خارجی تمایل به حضور در بازار ایران داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی آن است که جذب خودروسازان خارجی برای تولید به کشور از مسیر ایجاد الزامات صورت نمی‌گیرد؛ بلکه باید از طریق ایجاد مشوق‌های جذاب انجام بگیرد تا زمینه حضوری پایدار را فراهم کند. به‌این‌ترتیب به اعتقاد کارشناسان اینکه به اجبار یا زور بر واردات حداقلی خودرو به کشور شرایط را برای سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی فراهم کنیم نتیجه‌ای جز ایجاد همکاری‌های سست نخواهد داشت؛ چراکه خودروسازان خارجی نیز برای بهره بردن از بازار کشورمان محصولات تاریخ مصرف گذشته‌شان را برای تولید در نظر می‌گیرند. موضوعی که در برخی از قراردادهای خودرویی شاهد آن هستیم.

در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بند ۳ مصوبه جدید در مورد سامان‌دهی نحوه واردات خودروی CBU قطعا در کوتاه‌مدت به واردکنندگان فشار زیادی وارد می‌آورد؛ بنابراین شاید بهتر باشد این مصوبه به‌صورت پلکانی اعمال شود. به اعتقاد کریمی سنجری، این بند از مصوبه می‌تواند در دراز مدت به ایجاد زیرساخت‌هایی که شاید بخشی از آنها هم‌اکنون نیز در این شرکت‌ها وجود دارد، کمک کند. زیرساخت‌هایی که قطعا به توسعه بخش خصوصی و حضور پرحجم‌تر آن در صنعت خودرو ایران کمک خواهد کرد.

وی معتقد است: به هر حال پر واضح است که مسیر توسعه خودروسازی ایران بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی به‌ویژه در تولید استوار است؛ بنابراین واردکنندگان خودرو بهتر است از این تهدید به‌عنوان یک فرصت استفاده کنند فرصتی که حضور آنها را در تصمیم‌سازی‌های کلان مرتبط با صنعت خودروی ایران فعالتر خواهد کرد. وی اما تاکید دارد که وزارت صنعت باید به‌منظور جذب خودروسازان خارجی از ابزارهای تشویقی استفاده کند کاری که بسیاری از کشورهای خارجی آن را تجربه کردند و موفق بودند. وی معتقد است؛ برای جلوگیری از وارد شدن شوک ناگهانی به قیمت خودروهای وارداتی بازار پیشنهاد می‌شود دولت مصوبه اخیر را به‌صورت پلکانی عمل کند.


[ad_2]

لینک منبع

توقف تولید خودرو های دیزلی و بنزینی در فرانسه

[ad_1]

بنابر اعلام دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور جدید فرانسه؛ این کشور از سال ۲۰۴۰ به بعد اجازه تولید خودروهای بنزینی و دیزلی را نخواهد داد.

به گزارش سایت خودرو ،هنگام رونمایی از برنامه دولت فرانسه برای تحقق تعهدات خود تحت قرارداد آب و هوای پاریس، نیکولاس هیلوت، وزیر محیط زیست فرانسه تاکیده کرده است که فروش چنین خودروهایی باید از سال ۲۰۴۰ پایان یابد.

هیلوت این تصمیم را با عنوان انقلاب و تغییر اساسی توصیف می‌کند و آن را تعهد دولت برای مدیریت بر تغییر شرایط آب و هوایی می‌خواند. او تاکید می‌کند که آلودگی هوا سلامت عمومی را دچار مشکل می‌کند و مسلما چنین تحولی برای خودروسازان دشوار خواهد بود. در واکنش به سیاست دونالد ترامپ مبنی بر کناره گیری ایالات متحده از توافق آب و هوای پاریس، وزارت‌خانه‌های فرانسه برنامه جدید شرایط آب و هوایی با هشتگ “MakeOurPlanetGreatAgain#” را عرضه کرده است.

طبق گزارش شورای بین‌المللی حمل‌ونقل پاک، تنها ۰.۶ درصد از کل خودروهای فروخته شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، الکتریکی بوده‌اند. (۰.۷ درصد پلاگین هیبریدی و ۱.۹ درصد هیبریدی معمولی)

البته فرانسه با فروش ۱.۱ درصدی خودروهای تمام الکتریکی در سال ۲۰۱۶، کمی جلوتر از دیگران است. در کشور نروژ با توجه به انگیزه بیشتر، ۱۵.۷ درصد از کل خودروهای فروخته شده الکتریکی بوده‌اند. سهم فروش خودرو در کشورهای شمال اروپا (فنلاند، ایسلند و دیگر کشورهای اسکاندیناوی) در سال ۲۰۱۶ برای خودروهای پلاگین هیبریدی و هیبریدی به ترتیب ۱۳.۴ و ۱۱.۳ درصد بوده است. سهم خودروهای دیزلی و بنزینی در سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۵۲ و ۴۴ درصد بوده است.

براساس بخشی از برنامه جدید فرانسه برای تغییر آب و هوا، این کشور در راستای کاهش کربن دی اکسید،‌ تولید هیدروکربن را در سال ۲۰۴۰ متوقف می‌کند. باید در نظر گرفت که فرانسه بیشتر زغال‌سنگ، نفت و گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کند و برای تامین انرژی اساسا به انرژی هسته‌ای متکی است. برای حذف کردن سوخت‌های فسیلی در بخش خودروسازی، این کشور به افزایش قیمت کربن ادامه می‌دهد. با تدابیر دولت فرانسه در زمینه تغییرات مالیاتی برای ایجاد برابری بین قیمت خودروهای دیزلی و بنزینی تا سال ۲۰۲۲، نقطه مثبت خودروهای دیزلی در قیمت‌گذاری تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

گزارش‌های اخیر یک روز پس از اینکه شرکت ولوو از تصمیم خود برای تولید خودروهای تمام الکتریکی، پلاگین هیبریدی و هیبریدی ترکیبی از سال ۲۰۱۹ سخن گفت، ارائه شده‌اند. سال گذشته شهردار پاریس قول مقابله با آلودگی هوا را داد و متعهد شد که خودروهای دیزلی تا سال ۲۰۲۵ از خیابان‌های متروپولیس حذف می‌شوند.

[ad_2]

لینک منبع

پیش‌بینی کاهش فروش در آمریکا

[ad_1]

اتحادیه ملی فروشندگان خودروی ایالات متحده، هفته گذشته آماری تحلیلی منتشر کرد که نشان می‌داد احتمالا در سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۷٫۱ میلیون دستگاه خودرو در آمریکا به فروش خواهد رسید.

به گزارش اخبار خودرو ،اتحادیه ملی فروشندگان خودروی ایالات متحده، هفته گذشته آماری تحلیلی منتشر کرد که نشان می‌داد احتمالا در سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۷٫۱ میلیون دستگاه خودرو در آمریکا به فروش خواهد رسید. این آمار با توجه به این که بسیاری از خودروسازان سیاست انبار کردن خودرو در پارکینگ نمایندگی‌ها را پیش گرفته‌اند، اعلام شد. همچنین در این آمار تعداد خودروهایی که احتمالا در سال ۲۰۱۸ به فروش خواهد رفت ۱۶٫۵ تا ۱۶٫۸ میلیون دستگاه پیش‌بینی شده است. اتحادیه اضافه کرد که احتمالا این روند تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت. پس از ثبت رکورد فروش ۱۷٫۵۵ میلیون دستگاه خودرو در آمریکا در سال ۲۰۱۶، فروش خودروها در چهارماه متوالی ابتدای سال جاری روند نزولی به خود گرفت.


[ad_2]

لینک منبع

اسامی محبوبترین خودرو ها ازدیدشهروندان امریکایی

[ad_1]

اسامی محبوبترین خودرو ها ازدیدشهروندان امریکایی

4

اخبار به دست آمده از شرکت جیپ حاکی از آن است که این شرکت یکی از کمپانی های شناخته شده در زمینه تولید خودرو بوده که تاکنون محصولات مختلفی را در بازار عرضه داشته است .

به گزارش سایت خودرو ، یکی از مدل های محبوب برند جیپ رانگلر و جیپ چروکی است که فروش بالایی را برای برند مورد بحث به دنبال داشته است.
به تازگی وب سایت Cars.com نظرسنجی را برگزار کرده که براساس آن بهترین خودرو از نگاه شهروندان ایالات متحده انتخاب شد که دو مدل جیپ رانگلر و جیپ چروکی توانستند بالاترین رای را کسب کنند.
البته در لیست برندهای بزرگ دیگری نیز حضور داشتند اما دو محصول کمپانی جیپ موفق شدند با کسب بیشترین رای به عنوان محبوبترین خودروهای نظرسنجی Cars.com انتخاب شوند. این نظرسنجی براساس المان های مختلفی برگزار شده و تنها به یک ویژگی یا مزیت خودروها اشاره نداشت.
جیپ یکی از برندهای مطرح ایالات متحده که در بازارهای مختلف طرفداران خاص خود را دارد.
با توجه به لیست Cars.com، دو خودرو جیپ رانگلر و چروکی موفق شدند در صدر قرار گرفته و به ترتیب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص دهند. در کنار این دو، خودروهای زیر رتبه سوم تا دهم نظرسنجی را به خود اختصاص دادند.
۳-فورد Taurus
۴-هوندا Ridgeline
۵- آکورا RDX
۶- فورد F-150
۷-فورد Expedition
۸- جی ام سی Acadia
۹- هوندا Odyssey
۱۰-هوندا Pilot
با توجه به لیست فوق، خودروهای قابل توجهی در رتبه پایین‌تر جیپ چروکی و رانگلر جای گرفتند که محبوبیت بالای برند جیپ را در میان شهروندان ایالات متحده نشان می دهد.
انتظار می رفت اتومبیل دیگری چون فورد F-150، فورد Expedition یا برخی دیگر در صدر این نظرسنجی جای گیرند. به هر حال احتمال دارد در آینده نزدیک نسل جدید رانگلر و چروکی را شاهد باشیم، اگرچه مشخص نیست کمپانی آمریکایی چه برنامه ای برای مدل های آینده خود دارد.

[ad_2]

لینک منبع