جایگزینی تدریجی خودروهای با عمر۲۰ سال به بالا

[ad_1]

در حال ‌حاضر خودروسازان از وضعیت مناسبی برای این جایگزینی برخوردار هستند زیرا در چند سال گذشته خودروهای جدیدی روی پلت‌فرم این خودروها تولید و از استقبال نسبی در بازار برخوردار شده‌اند.

یک مساله
به گزارش اخبار خودرو ،عمر تولید برخی از خودروهای سواری در کشور بیش از ۲۰ سال است. اگرچه این خودروها قدیمی هستند اما به دلیل قیمت مناسب از فروش بالایی برخوردارند و تیراژ قابل‌قبولی نیز دارند. با وجود این مزیت‌ها، خودروسازان کشور برای ماندن در میدان رقابت، ناگزیر به توقف تولید و جایگزین کردن محصولات جدید با خودروهای قدیمی هستند. حال سوال این است که برای جایگزینی این خودروها چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

یک پیشنهاد
در حال ‌حاضر خودروسازان از وضعیت مناسبی برای این جایگزینی برخوردار هستند زیرا در چند سال گذشته خودروهای جدیدی روی پلت‌فرم این خودروها تولید و از استقبال نسبی در بازار برخوردار شده‌اند. هنگامی‌که تولید یک مدل خودرو سال‌ها ادامه می‌یابد، به‌طور طبیعی جایگزین کردن آنها کمی دشوار است و به زمان نیاز دارد. علاوه بر این مالکان خودروها دچار اضطراب می‌شوند زیرا برای خدمات پس از فروش این خودروها در سال‌هایی که قرار است از آن استفاده کنند، امنیت‌ خاطر ندارند. هنگامی‌که سخن از بازنشسته‌کردن این خودروها به میان می‌آید، انجام این کار دشوار به نظر می‌رسد و می‌توان به صورت تدریجی خودروی جدیدی را با خودروی قدیمی که قیمت یکسانی دارد و موردپسند ‌بازار است، جایگزین کرد.


[ad_2]

لینک منبع

نیاز به اصلاح ساختار و سرمایه‌گذاری کلان توسط خودروسازان

[ad_1]

به گزارش اخبار خودرو ، برخی صاحب‌نظران این حوزه معتقدند خودروسازی کشور به‌علت افزایش مستمر قیمت‌ها بدون ملاحظات کیفیت،‌ عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس دسترسی به بازار جهانی، به‌دلیل بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی در کلان‌شهرها ‌دچار عدم تخصیص بهینه منابع است. در عین حال به‌دلیل بها ندادن به واحدهای تحقیق و توسعه در این صنعت، خودروسازی کشور در حد انتظار پیشرفت نکرده است.

بر این اساس موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید و توسعه صنعت خودرو را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد. نبود سرمایه‌ و منابع مالی موردنیاز، عدم پیشرفت در بخش‌های تحقیق و توسعه‌ای واحدهای تولیدی، پایین بودن کیفیت محصولات و نبود توان رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی، نداشتن چشم‌انداز واقع‌گرایانه متناسب با توانمندی‌ها، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، ضعف در طراحی و ساخت پلت‌فرم و همچنین حضور و نقش قابل‌توجه دولت در این صنعت، از مهم‌ترین عوامل و مشکلات قابل مشاهده در خودروسازی کشور به شمار می‌روند.

 

کمبود نقدینگی و مشکل سرمایه‌گذاری
صنعت خودروی کشور نیازمند نوسازی است اما احیای این صنعت مستلزم سرمایه‌گذاری و تقویت منابع مالی خواهد بود تا بتوان دستگاه‌ها و ماشین آلات تولید را به روزرسانی کرد. این فرایند نیازمند تقویت بنیه مالی در این حوزه است که بخشی از آن قطعا در همکاری مشترک با همتایان و سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود.

در این رابطه یکی از اعضای هیات‌علمی دانشگاه علم‌و‌صنعت معتقد است پیشرفت خودروسازی در گرو اعمال سیستم مدیریتی کارآمد، بهره‌گیری از دانش فنی تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش است.

به‌گفته ابوالفضل خلخالی، در حال‌حاضر در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. در حالی که صنعت خودرو یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و سودآور کشور به شمار می‌رود اما کمبود نقدینگی در این صنعت و بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان ازجمله موانعی هستند که مشکلات اقتصادی زیادی در این زمینه ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت گفت: «کمبود نقدینگی و وجود ضعف در زنجیره تامین صنعت خودرو ناشی از سوءمدیریت و کاهش بهره‌وری است. به این ترتیب برای ایجاد تحول ساختاری در این صنعت و توسعه آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان از سوی شرکت‌های خارجی هستیم.»

عدم توسعه واحدهای تحقیق و توسعه
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای این صنعت را نبود فناوری و تکنولوژی ساخت به‌روز دانست که از زیرمجموعه‌های همین مانع به حساب می‌آیند و در واقع ضعف جدی این صنعت در مباحث مرتبط با تحقیق و توسعه است. به عبارتی تنها راه عقب نماندن از رقبا، راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه خواهد بود. واحدهایی که با تحقیقات گسترده شرایط را برای توسعه سریع و روزافزون خودروسازان فراهم می‌کنند.

یک کارشناس و فعال در صنعت خودرو در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه رشد تولید لازمه شکوفایی و رشد صنعتی و اقتصادی است، گفت: «استمرار رشد تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه برای ارائه محصولات جدید و توسعه محصول مطابق نیاز مشتریان داخلی و خارجی است.»

عادل پیرمحمدی با بیان اینکه در شرایط کنونی، صنعت خودروی ایران بیشتر از آنکه نیازمند افزایش تولید باشد نیازمند توسعه محصول به‌معنای واقعی با در نظر گرفتن رشد واحدهای تحقیق و توسعه در تولیدکنندگان قطعات و مجموعه‌ها و همچنین خودروسازان است، اظهار کرد: «کشورهای توسعه‌یافته هر سال نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه را بیشتر احساس می‌کنند. در مقابل متاسفانه سرمایه‌گذاری خودروسازان ایرانی در زمینه تحقیق و توسعه ناچیز است.»

ارتقای کیفیت دستوری نمی‌شود
هم‌زمان با رشد تولید، ارتقای کیفیت محصولات نیز امری ضروری به نظر می‌رسد اما مساله مهم این است که این اتفاق به‌صورت دستوری رخ نخواهد داد، بلکه نیاز به تغییر و اصلاح ساختار دارد.

در این رابطه مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه اگر قرار باشد کیفیت تولید افزایش یابد، نخست باید ماشین جدید تولید شود.

آنها باید قالب‌های جدید داشته باشند و به‌همین دلیل قطعه‌سازان هم مجبور می‌شوند از تجهیزات و قالب‌های نو برای تولید قطعات استفاده کنند، گفت: «مشکل دوم کهنه بودن ماشین‌آلاتی است که خودروسازان و قطعه‌سازان برای تولید از آنها استفاده می‌کنند. در واقع اکثر تجهیزات و ماشین‌آلاتی که امروز در تولید خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند، مربوط به ۳۰، ۴۰ سال قبل است که همان زمان نیز از اروپایی‌ها دست‌دوم خریداری شده‌اند و این تجهیزات امروز نیاز به نوسازی دارند.»

به‌گفته میرخانی‌رشتی این تغییرات و حل این مسائل که موانع ارتقای کیفیت هستند، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و هنگفت دارد.

وی با بیان اینکه یک مشکل مهم در این زمینه، کپی‌کاری قطعه‌سازان تحت عنوان مهندسی معکوس است، اظهار کرد: «ژاپنی‌ها سال‌ها قبل در صنعت خودروی کشورشان از مهندسی معکوس استفاده می‌کردند و تولید نهایی محصول از جنس اصلی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر می‌شد. اما نتیجه مهندسی معکوس در کشور ما این است کیفیت محصول تولید‌شده از جنس اصلی کمتر و در عین حال قیمت آن بالاتر تمام می‌شود.»


[ad_2]

لینک منبع

بازار ایران ، امید خودروسازان جهانی

[ad_1]

اخبار به دست آمده از خودروسازان کشورمان حاکی از آن است که «ارزش بازار ایران» برگ برنده در قراردادهای خارجی است که در بسیاری از گزارش‌های پژوهشکده‌های معتبر خارجی، ایران به‌عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور که ظرفیت فروش سالانه یک و نیم میلیون دستگاه خودرو را دارد، معرفی شده است.

به گزارش سایت خودرو ، در قراردادهای خودرویی فعلی، ارزش بازار ایران در تقابل با ارزش برند خودروسازان خارجی قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که یک طرف با ارزش‌گذاری بازار و دیگری با اعتبار بخشیدن به برند خود، زمینه امتیازگیری از یکدیگر را فراهم می‌کند؛ بنابراین خودروسازانی که برای حضور در ایران پا پیش می‌گذارند با اطمینان نسبت به گستردگی بازار ایران حاضر به قبول شرایط طرف مقابل خود می‌شوند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودرویی، مهم‌ترین بازار‌های آینده جهان متعلق به اقتصادهای نوظهوری است که میزان تملک خودرو در این کشورها پایین‌تر از استاندارد کشورهای پرمصرف خودرو است؛ بنابراین ایران با توجه به میزان تملک پایین خودرو به ازای جمعیت از جمله بازار‌های جذاب فروش خودرو محسوب می‌شود.

بر این اساس اگر چه خودروسازان معتبر بین‌المللی ایران را به‌عنوان بازاری جذاب در دهه‌های آتی معرفی می‌کنند، اما این بازار هم‌اکنون با چالش‌های زیادی همراه است؛ به‌طوری‌که با وجود برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دستیابی به تولید بیش از ۵/ ۱ میلیون دستگاه خودرو در سال ۹۶ بسیاری از دست‌اندرکاران خودرویی امسال را سال بحران تقاضای خودرو می‌خوانند با این حال اما نگاه اکثر بازیگران خودرویی دنیا به ایران است.

این بازیگران معتقدند که بازار خودروی ایران یکی از مهم‌ترین بازارهای منطقه‌ای است که پتانسیل‌های قابل‌توجهی برای فروش ۵/ ۱ تا ۲ میلیون دستگاه وسیله نقلیه تا سال ۲۰۲۰ دارد که همین موضوع بازار ایران را به سومین بازار بزرگ پس از بازارهای برزیل، روسیه، هندوستان و چین تبدیل خواهد کرد.

در این زمینه گروه مشاوران بوستون طی گزارشی که به پیش‌بینی فروش خودرو در جهان پرداخته است ضمن خوشه‌بندی بازارهای مختلف، ایران را در خوشه کشورهای نوظهور خاورمیانه قرار داده است که به‌دلیل ویژگی‌های مهمی چون جمعیت ۸۰ میلیونی (به‌خصوص جمعیت جوانی که یکی از نیازهای آنها خرید خودرو است)، پهنه جغرافیایی وسیع، پایین بودن نرخ مالکیت خودرو نسبت به جمعیت و دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی خوب در منطقه از بازار مناسبی برای فروش خودرو بهره‌مند خواهد شد.

در همین زمینه گروه مشاوران بوستون تاکید دارد که در حال حاضر، کشورهای تایلند، ایران، اندونزی و ترکیه مهم‌ترین هاب‌های تولیدکننده در خوشه‌های راهبردی به حساب می‌آیند که می‌توانند میزان فروش جهانی خودرو را افزایش دهند. براساس این پژوهش مهم‌ترین بازارهای آینده خودرو در جهان را اقتصادهای نوظهوری که در آنها میزان تملک خودرو پایین‌تر از استاندارد کشورهای پرمصرف خودرو است تشکیل می‌دهند؛ برای مثال، میزان مالکیت خودرو به‌ ازای هر هزار نفر در کشورهای آمریکا ۷۵۰، کانادا ۶۰۷، استرالیا ۷۱۷ و ژاپن ۵۹۱ دستگاه است. حال آنکه روسیه، هندوستان، چین، اندونزی، ویتنام، پاکستان، عراق، مصر، ترکیه و ایران با توجه به میزان پایین تملک خودرو به ازای جمعیت از جمله بازارهای جذاب خرید خودرو در دنیا به شمار می‌روند.

از این رو، خودروسازان معتبر بین‌المللی این بازارها را به‌عنوان بازارهای خود در دهه آتی معرفی کرده‌اند که می‌تواند بر آمار فروش خودرو در جهان بیفزاید.بنابر این پژوهش بازار خودرو ایران به همراه ترکیه و عربستان تا سال ۲۰۲۰ ظرفیت فروش ۸/ ۵ میلیون دستگاه خودرو را دارا است؛ حال در شرایطی این مرکز پژوهشی میزان فروش خودرو در ایران را تا سقف ۲ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است که کارشناسان خودرو با اشاره به بحران تقاضای خرید خودرو در ایران نسبت به تحقق پیش بینی‌های این موسسه ابراز تردید می‌کنند.

به این ترتیب، پارادوکس بحران تقاضا و افزایش فروش این پرسش را ایجاد می‌کند که بازار خودرو ایران در چه صورتی می‌تواند میزان فروش خود را براساس پیش‌بینی‌های مراکز جهانی افزایش دهد؟

تسهیل شرایط خرید خودرو

یکی از چالش‌هایی که طی چهار سال گذشته صنعت خودرو با آن درگیر بوده، بحران تقاضا در بازار کشورمان است؛ هر چند بررسی عوامل موثر در این بحران نشان‌ می‌دهد که اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افزایش بیش از دو برابری قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مشتریان اثر جدی بر این موضوع داشته است، اما بررسی بیشتر بازار طی یکی، دو سال گذشته نشان‌دهنده افزایش عوامل موثر بر کاهش تقاضا در بازار خودرو کشور است؛ عواملی چون قدیمی بودن خودروهای تولیدی خودروسازان، عدم تناسب قیمت و کیفیت محصولات ارائه شده به بازار موجب شده که صنعت خودرو با کاهش تقاضا مواجه شود؛ بنابراین در حالی خودروسازان جهانی بر افزایش فروش خودرو در بازار ایران تاکید دارند که بحران تقاضا در بازار خودروی ایران، تردیدها نسبت به تحقق فروش مطابق پیش‌بینی‌های مرکز تحقیقاتی بوستون را ایجاد می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، در صورتی بازار خودروی ایران می‌تواند شرایط فروش یک میلیون و ۵۰۰ و بالاتر را ایجاد کند که تغییرات ساختاری در صنعت خودرو کشورمان ایجاد شود، اما در کنار این تغییرات ساختاری باید به متعادل شدن قیمت خودرو متناسب با قدرت خرید مشتریان، افزایش تنوع در عرضه خودروها به بازار و افزایش کیفیت و خدمات ارائه شده به مشتریان نیز توجه کافی داشت.

اما در شرایطی کارشناسان شرط افزایش تقاضا و همسو با آن فروش خودروی سواری در ایران را منوط به مجموعه عوامل اقتصادی و تولیدی می‌دانند که پژوهش مرکز مطالعات بوستون نیز یکی از عوامل موثر بر افزایش فروش را تغییرات متناسب با نیازهای مشتریان در بازار عنوان کرده که یکی از این عوامل، افزایش قدرت خرید طبقه متوسط است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان یکی از اثرگذارترین موضوعات در بازار خودرو کشور را وضعیت نامناسب اقتصادی مردم و به‌دنبال آن کاهش قدرت خرید مشتریان عنوان می‌کنند. در این بین اما قدیمی بودن خودروهای داخلی نیز اثر مستقیمی بر این بازار دارد. به این ترتیب، در صورتی می‌توانیم پیش‌بینی این مرکز تحقیقاتی مبنی‌بر افزایش فروش تا سال ۲۰۲۰ را محقق کنیم که بتوانیم خودروهای جدید با قیمت مناسب به بازار عرضه کنیم.

اهمیت این موضوع از آن رو است که ۸۰ درصد بازار خودرو ایران را محصولات زیر ۵۰ میلیون تومان تشکیل داده؛ خودروهایی که از کیفیت چندان مطلوبی نیز برخوردار نیستند.در این زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه فروش با تقاضای موثر در بازار ارتباط مستقیم دارد، می‌گوید که موسسات تحقیقاتی ارزش فروش بازار خودرو یک کشور را براساس تقاضای بالقوه و بالفعل در نظر می‌گیرند؛ بنابراین در صورتی بازار خودرو ایران می‌تواند میزان فروش خود را افزایش دهد که بازار سنجی و اطلاع دقیقی از کشش بازار وخواسته‌های مشتریان خودرو صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه فروش ۵/ ۱ میلیون دستگاه خودرو و بالاتر نیازمند ایجاد تقاضا در بازار است، عنوان می‌کند، در افزایش تقاضا و بالفعل کردن تقاضای نهفته، توسعه محصولات و عرضه خودروهای متنوع و کیفی به بازار بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه می‌دهد که در این بین قیمت فروش خودرو در کشور باید متناسب با قیمت فروش خودرو در جهان باشد؛ این معنا که قیمت خودرو رقابتی شود تا تقاضا برای خرید افزایش پیدا کند. بر این اساس باید عواملی که موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود را ریشه‌یابی و از بین ببریم. در این بین اما کارشناسان به حل مشکلات کلان اقتصادی کشور نیز توجه جدی دارند. به اعتقاد آنها در صورتی میزان فروش خودرو ایران مطابق پیش‌بینی مراکز جهانی افزایش می‌یابد که برای فروش خودرو در ایران برنامه‌ریزی مدونی صورت بگیرد؛ بنابراین شبکه بانکی و شرکت‌های‌لیزینگ باید نقش کارآمد‌تری را ایفا می‌کنند.

در این زمینه بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو می‌گوید: سیاست‌گذار صنعتی پیش از برنامه‌ریزی برای تولید باید برای تحریک بخش تقاضا پیش قدم شود؛ چراکه طی سال‌های گذشته بازار خودرو با ادامه تولید محصولات قدیمی به اشباع رسیده، بنابراین در سال‌های آتی وقوع بحران تقاضا جدی‌تر از امروز خواهد بود. وی با اشاره به اینکه خروج خودروهای فرسوده‌ و همچنین از سرگیری صادرات خودرو می‌تواند محرک بخش تقاضا و فروش خودرو باشد، عنوان می‌کند: از آنجا که عمده فروش خودرو در بازار از ناحیه محصولات تولیدی داخلی صورت می‌گیرد که بسیار قدیمی و تاریخ مصرف گذشته هستند؛ بنابراین امیدی به افزایش فروش از ناحیه صادرات وجود ندارد. اما موضوع مهم آن است که صنعت خودرو باید با تغییر زیرساخت‌های خود شرایط را برای جذب تقاضای بیشتر فراهم کند.به اعتقاد وی، قیمت تمام‌شده در میزان فروش و تداوم آن در درازمدت، بسیار موثر واقع می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شرکت‌های خودروساز با توجه به وجود جمعیت جوان متقاضی خودرو، ضمن افزایش بهره‌وری قیمت محصولات خود را متناسب با جیب مشتریان خودرو تنظیم کنند.

حضور خارجی‌ها و تغییر زیرساخت‌ها

در شرایطی عوامل موثر بر فروش حول محور تغییر چهره بازار خودرو و تغییر قیمت‌ها متناسب با خواسته‌های مشتریان می‌گردد که گروه مشاوران بوستون نیز بر دو عامل کلیدی در پیش‌بینی‌های رشد بازارهای نوظهور جهان اشاره دارد؛ به اعتقاد این مرکز «افزایش توانایی بخش گسترده‌ای از جمعیت محروم برای خرید خودرو» و «آزادسازی سیاست‌های صنعتی و تنظیمی» اثر مستقیمی در فروش خودروهای سواری در این کشورها از جمله ایران دارد.

به این‌ترتیب، کارشناسان با توجه به مزیت بازار خودرو ایران تاکید بر توسعه صنعت خودرو ایران همگام با تحولات جهانی دارند؛ به گفته آنها از آنجا که بازار ایران تقاضای بسیار خوبی را درون خود دارد؛ بنابراین خودروسازان ایرانی باید از طریق مشارکت با خودروسازان جهانی ضمن توسعه صنعت خودرو کشور، تقاضا و فروش محصولات خود را افزایش دهند. اما یکی دیگر از مزیت‌های ایران نبود خودروسازی در منطقه خاورمیانه است؛ بنابراین خودروسازان ایرانی می‌توانند ضمن تامین بازار داخل، بازار کشورهای همسایه را نیز تحت پوشش خود قرار دهند و میزان فروش خود را افزایش دهند.

اهمیت این موضوع از آن رو است که پیش‌بینی‌ها از کاهش تقاضای جهانی خودرو به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته خبر می‌دهد؛ موضوعی که موجب شده شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا به‌دنبال نفوذ به بازارهای جدیدی برای فروش محصولات خود هستند. از آنجا که این کشورها به‌دنبال توسعه بازار خود هستند تلاش می‌کنند با ایجاد تغییر در ساختار محصولات به کاهش قیمت تمام شده بپردازند.

موضوعی که در شرایط کنونی یکی از نیازهای بازار خودرو ایران است؛ بنابراین به‌دلیل اینکه ارزش بازار خودرو ایران بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود، بنابراین یکی از اهداف این شرکت‌ها توسعه بازارشان از طریق ایران است.

در این زمینه حسن کریمی سنجری با اشاره به اینکه ایران یکی از مناطق بکر برای اهداف استراتژیک شرکت‌های بزرگ خودروسازی به‌حساب می‌آید، می‌گوید: هر چند بسیاری از شرکت‌های بزرگ خارجی اقبال بسیار زیادی برای ورود به بازار ایران دارند، اما این ما هستیم که باید با توجه به مزیت‌ها و اهدافمان انتخاب درستی انجام دهیم تا بتوانیم از مزایای حضور آنها بهره ببریم و فروش خود را تضمین کنیم.

در این میان اما بهاره عریانی نیز معتقد است که قراردادهای خودرویی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر جدی در تغییر بازار و افزایش فروش خودروسازان دارد، اما به اعتقاد او قراردادهای کنونی نمی‌تواند کمک جدی به افزایش تقاضا و فروش در سال‌های آتی و محقق کردن پیش‌بینی گروه تحقیقاتی بوستون کند.

آنگونه که عریانی می‌گوید، در صورتی فروش از طریق قراردادهای جدید افزایش پیدا می‌کند که هدف آنها تقاضای موثر در بخش اصلی بازار خودرو کشور باشد. قراردادهای کنونی منعقد شده در بازه قیمتی است که تقاضای محدودی در آن وجود دارد بنابراین این میزان تقاضا فروش را تضمین نمی‌کند.

وی تاکید دارد: از سوی دیگر شرط صادراتی که وزارت صنعت در این قراردادها گنجانده نیز به‌نظر نمی‌رسد محقق شود؛ چراکه زمان اجرای قراردادها طولانی و خودروهایی که قرار است تولید شوند، در چند سال‌ آینده متناسب با خودروهای روز جهانی نیستند و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین افزایش فروش از این ناحیه نیز چندان امیدبخش نیست. عریانی معتقد است در صورتی تا سال ۲۰۲۰ می‌توانیم میزان فروش خود را به یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه و بالاتر برسانیم که با خودروسازان خارجی همکاری کنیم که محصولاتشان قیمت متناسب با قدرت خرید مشتریان ایرانی را دارا هستند.

[ad_2]

لینک منبع